تفاقمت الأزمة بين والي سنار أحمد عباس واتحاد أصحاب العمل بالولاية بعد رفض الوالي التوقيع على القانون وتأكيده الإلتزام بقرارات رئيس الجمهورية بعدم فرض أية رسوم على المواطن.
وقال رئيس اتحاد أصحاب العمل بسنار جمال موسى نصر الدين في تعميم صحفي أمس إن ما ذكره الوالي مخالف للحقيقة، مؤكداً أن الرسوم الواردة في القانون لا علاقة لها بالمواطن أو الميزانية أو السلع الإستهلاكية، وإنما على الرخصة التجارية عضوية الإتحاد الفعلية، مشيرا إلى أن المرسوم الجمهوري الصادر من رئيس الجمهورية داعم لأصحاب العمل وإلزامية العضوية.